بحران اقتصادی یا سوداگری سرمایه داری

پروانه بوکاه

دراین روزها اقتصاد جهانی و بخش­های مالی آمریکا با دشواری­های جدی مواجه شده­اند که عواقب آن و حلقه­های موج شکننده آن گریبان همه مردم در جهان را گرفته و خواهد گرفت. دولت­های بورژواری نیز برای جلوگیری از ورشکستگی سرمایه­داری از حساب مالیات­های مردم که برای سازندگی کشور درنظرگرفته شده­اند، مایه می­گذارد و سرمایه­های سوداگران را زیادتر می­کنند.

روز 3 شنبه 30 سپتامبر ( 9 مهرماه) قراربود که کنگره آمریکا برای نجات بحران اقتصادی شرکت­های مالی مبلغ 700 میلیارد دلار را در صندوق وام اضطراری در ادامه قولی که روز یکشنبه 28 سپتامبر داده­بود، تصویب کند. منابع خبری اعلام کرده­اند که کنگره آمریکا با 228 نفر در مقابل 205 رای منفی، نتوانست این لایحه را تصویب کند. با وجودیکه 3 روز قبل اعلام شده­ بود که هر دو حزب درکنگره آمریکا می­گویند که برای ایجاد صندوق به توافق رسیده­اند.

این بحران بعد از رکود اقتصادی دهه 1930 که به کمک دخالت دولت خاتمه پیداکرد، اولین رکود اقتصادی در قرن حاضر محسوب می­شود. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود مردم را به حمایت از لایحه دولت فراخوانده و وحشت را به دل مردم منتقل کرده است. او گفت: «اگر از این لایحه دولت دفاع نشود، و اگر اکنون اقدامی برای رفع این خطر صورت نگیرد، باید هزینه­های بیشتری درآینده پرداخت». این هزینه­ها حتما فقط مالی نخواهند بود.

نمایندگان حزب جمهوری­خواه (حزب بوش) با دو سوم اعضای کنگره رای مخالف داده اند و نمایندگان حزب دمکرات یک سوم رای مخالف را. مخالفین لایحه دولت بوش از حزب خودشان با این استدلال رای نداده­اند که مخالف دخالت دولت در امور اقتصادی هستند.

با رای منفی کنگره آمریکا، بازارهای بورس در سراسر جهان دچار تنشی شدید شدند، بورس مسکو برای مدتی به حالت تعلیق درآمد، بورس در استرالیا تا 5  درصد رکود نشان داد و در آسیا و اروپا نیز بازار سهام سقوط داشته اند. تاجائیکه بازارهای بورس اروپایی نیز در همان ساعات اول روز 30 سپتامبر با 2 درصد تنزل مواجه شدند. بورس نیویورک تا 7 درصد کاهش پیدا کرد و یک تریلیون و 300 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است. البته این خوشبینی در محافل اقتصادی وجود دارد که نمایندگان دو حزب در کنگره آمریکا به زودی به توافقی در مورد این لایحه دست پیدا کند.

قرار است "صندوق اضطرای رفع بحران" 700 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی را به فروش برساند که از محل این صندوق، وام های غیر قابل وصول و پر خطر موسسات مالی توسط دولت خریداری شوند. یعنی مردم اوراق قرضه را از دولت می­خرند و از این طریق، نقدینگی بیشتری در دست موسسات مالی خصوصی از طریق دولت قرار می­گیرد تا بتوانند میزان وام دهی خود را افزایش دهند. هدف از این اقدامات، از میان بردن نگرانی سرمایه داران در این مورد است که موسسات مالی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و قادر نخواهند بود به تعهدات خود عمل کنند. از این طریق مردم در زیان موسسات مالی شریک می­شوند، نه در سود آنان. چون اوراق قرضه دولتی نمی­تواند نرخ فروش سهام خصوصی را داشته باشد و با نرخ بالا به فروش برود. بلکه طبق قوانین می­تواند نرخ اوراق قرضه را تایین کند، نه طبق قوانین بازار مالی سوداگران. به این ترتیب مردم رد خرید اوراق قرضه به سودآوری زیادی دست پیدا نخواهندکرد.

برخی از کارشناسان براین باورند که اگر این لایحه تصویب نشود، بسیاری از شرکت­ها و موسسات وابسته به این مراکز مالی امکان پرداخت دستمزد کارکنان خود را نخواهند داشت.

سئوالی که مطرح نمی­شود و در لابلای اخبار گم شده­است این است که؛ اگر این لایحه تصویب شود و صندوق 700 میلیادر دلاری آمریکا توسط دولت تشکیل شود، چه منافعی برای مردم دارد؟ آیا وام­گیرند­گان از بخشودگی­های بهره برخوردارخواهند شد؟ و یا شرایط بازپرداخت وام تغییر خواهد کرد؟ آیا نرخ بهره به شکل اولش برخواهد گشت؟  این صندوق اضطراری 700 میلیارد دلاری برای وام و نرخ بهره تشکیل نمی­شود،  بلکه می­خواهد به سوداگران بورژوازی با مالیات مردم و نقدینگی خصوصی مردم کمک برساند. به عبارتی صندوق کمک­رسانی به سوداگران بورژوازی است. نه رفع بحران مردم وام­گیرنده.   

رکود اقتصادی­ای که سال­هاست گریبان مردم را در جهان گرفته است، امروز حلقه­ پاپیچ خود سرمایه داری شده است. با ایجاد جنگ در جهان و بالطبع بوجودآوردن بازارهای فروش کالا موفق به رفع این بحران نشدند.

این رکود از سال 1987 بصورت جدی توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آکادمیکرها و محققین مالی به دولت­ها هشدار داده شده بود، اما با بی توجهی دولت­های کشورهای صنعتی مواجه شدند. حالا که این رکود اقتصادی گریبان خود بورژوازی را گرفته است، فورا به فکر ایجاد صندوق یاری رسانی، آنهم باز به قیمت جیب اقشار میانی جامعه افتاده­اند.

"صندوق نجات" باید اوراق قرضه دولتی را به کسانی که نه تنها مخارج روزانه خود و وام­ها و بهره های سرسام آور را می­پردازند، بلکه با اندکی پس­انداز خود این اوراق قرضه را بخرند، تا سرمایه­داری ورشکسته جهانی بتواند روی پای خود دوباره بیاستد و همین پول مردم را که در این صندوق جمع آوری می­شود، را به همین مردم با بهره بالاتر وام دهند.

از آنجائیکه بزرگترین بیمه آمریکایی ای آی جی که قرارداد بیمه­ بسیاری از تعهدات مالی بانک­های عمده جهانی را می­بست، اعلام ورشکستگی کرده است، نگرانی سرمایه­داران و سرمایه­گذاران را بشکل جدی بوجود آورده­است. با وجود کمک هشتاد و پنج میلیارد دلاری بانک مرکزی آمریکا به ای آی جی، بهای سهام این موسسه در معاملات بازار بورس سقوط کرد و 45 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد.
همزمان با کاهش اطمینان سهام داران نسبت به شرایط اقتصاد جهانی، محل­های امن­تر سرمایه گذاری با هجوم سرمایه گذاران مواجه شده است به نحوی که بهای طلا در آمریکا به بالاترین سطح در ده سال گذشته رسید. بحران موسسات مالی تاثیر خود را بر قیمت نفت و طلا گذاشته­اند. قیمت نفت امروز تا 10 دلار کاهش پیدا کرده­است و قیمت طلا افزایش. طی 2 روز گذشته تا 25 دلار به قیمت طلا افزوده شده­است. ناظران براین باورند که این بحران تاثیر بسزایی در کاهش قیمت نفت خواهد داشت.

بزرگترین موسسه وام مسکن "هیپو رئال"  در اروپا به میلیاردها کمک دولتی نیاز دارد که باید از مالیات ها پرداخته شود. در هلند، بلژیک، انگلستان و لوکزامبورگ با اعلام ورشکستگی بانک­ها، با دخالت دولت خود، ملی اعلام شده­اند و بدهکاری­های آنان از صندوق مالیات­ها پرداخت شده­است. نمایندگی خبررسانی رسمی آلمان می­نویسد:«اما بیکاری وسیعی در سطح این صنف پیش­بینی می­شود و توان پاسخ­گویی دولت­های اروپایی به بیکاری در سطح جامعه را کاهش می­دهد. بروز رکود اقتصادی عمیقی در آمریکا و اروپا و به طبع در سطح جهان دیده می­شود».

"موسسه تحقیقاتی خدمات مالی در هامبورگ - آلمان" اعلام کرد که در آلمان 800 میلیارد یورو وام مسکن در گردش است. از سال 2003 بیش از 15 میلیارد وام مسکن به یک موسسه آمریکایی فروخته شده­است.

در همین رابطه در آلمان در سال 2007 "دادگاه تشخیص مصلحت قانون^­­اساسی" قانونی را تصویب کرد که فروش وام­های مسکن به شخص ثالث بدون اطلاع وام­گیرنده ممکن نمی­باشد.

هیچ نهاد بین­المللی و شهروندی از سرمایه­داران و صاحبان این موسسات مالی سئوال نمی­کنند که با نقدینگی که داشته­اند، چه کرده­اند؟ سرمایه­های کلان و بهره­های سرسام­آور و بیمه­های وابسته به وام­ها را در کجا سرمایه­گذاری کرده­اند؟ فاجعه وام­های مسکن که در آمریکا طی دوسال گذشته صورت گرفت، منجر به از بین­رفتن وام­گیرند­گان و بی­خانمانی بسیاری از شهروندان آمریکایی شد. همان خانه هایی که با وام قبلی از وام­گیرنده پس­گرفته­شد، دوباره با نرخ بهره بالاتری و قیمت کاذب بالاتری به وام­گیرنده بعدی فروخته شد. حال که صاحبان خانه می­خواهند مسکن خود را با نرخ بیشتری بفروشند، نرخ مسکن در بازار پائین آمده­است، چون قیمت اصلی خانه تغییری نکرده، بلکه قیمت خرید و فروش وام است که تغییر کرده است. وام بانک­ها و موسسات مالی مهمترین تولید بانک­ها محسوب می­شوند. از طریق فروش کالای "وام" است که بانک­ها می توانند بهره دریافت کرده، بیمه بفروشند و مخارج خدماتی خود را تامین کنند.

در سال­های اخیر کنسرن­های مالی آمریکایی سندهای کلان "وام" های خود را بفروش رسانده­اند. یعنی هم بهره وام گرفته­اند و هم از این دست  به دست دیگری در بازارهای بورس و سهام فروخته­اند. ارقام نجومی که دراین بازارهای مالی رد و بدل شده­اند، منافع 10 کنسرن مالی زیر را تامین کرده­اند.

                                             منبع؛ نشریه اقتصادی، سیاسی وسهام " یورو"

همین موسسات مالی که نرخ اقتصاد جهان را تعیین می­کنند با کمبود نقدینگی مواجه شده­اند و نیاز به گرفتن مالیات­های مردم از طریق دولت بورژوازی دارند. به عبارتی مراکز مالی و بانک­ها هستند که به مردم نیاز دارند و نه مردم به آنان. برخی از طرفداران سرمایه­داری چنان در بوغ و کرنا می­دمند که بدون بورژوازی و سرمایه­گذاری آنان جایی آباد و صنعتی نخواهد شد. اما در باره این بحران بورژوازی سکوت می­کنند و تحلیل­های خود را ارائه نمی­دهند.

دولت و نمایندگان سیاسی بورژوازی و حامیان بورژوازی از هرطریقی که بتوانند نقدینگی مردم را تخلیه کنند، فروگذار نیستند. قشرمیانی جامعه به اقشار تحتانی می­پیوندد و اقشار بالایی بیشتر و بیشتر سرمایه خواهند داشت. طبق آمارهای اروپایی بیش از 18 درصد مردم در آلمان از اقشار میانی، تهیدست شده­اند و به اقشار تحتانی پیوسته­اند. نرخ بیکاری در اروپا، گرانی مواد غذایی، گرانی بیمه های درمانی، بالابودن مالیات­ها، کم­شدن امکانات اجتماعی و رفاهی که توسط دولت تقبل می­شد، همه و همه موجب فقر و تهیدستی مردم شده­است و حالا بحران رکود اقتصادی را باز مردم هستند که بر شانه­های خود می­کشند.

چشم­انداز اخبار لحظه به لحظه این­طور نشان می­دهد که لایحه تصویب صندوق 700 میلیارد دلاری در کنگره آمریکا بعد از گفتگوهای محرمانه در محافل و جشن 2 روزه اخیر، تصویب خواهد شد. و صندوق شروع بکار خواهد کرد.

اوراق قرضه را به مردم می­فروشند و به موسسات مالی نقدینگی را می­پردازند. اما آیا این پول کافی است؟؟

یکی از این موسسات بزرگ مالی که باید کمک شود، واشنگتن موچوال است که در حین ورشکستگی بیش از دوهزار و دویست شعبه در آمریکا داشت. ارزش دارایی­های این موسسه را بیش از 300 میلیارد دلار و سپرده­های خصوصی آن را حدود 190 میلیارد دلار تخمین زده­­اند. این موسسه در سال 2000 سهام خود را در بازار بورس عرصه کرده­است. معمولا موسسات وقتی به بورس وارد می­شوند که سودآوری آنان از حد معینی افزایش نشان دهد. جای تعجب است که چنین موسسه مالی بزرگی که 8 سال پیش به بورس سهام وارد شده، چگونه با این سرعت ورشکسته شده و شعبات خود را تعطیل می­کند؟

موسسه مالی موچوال به یکباره از صندوق رفع بحران مبلغ 490 میلیارد دلار برای نجات خود دریافت خواهد کرد. بقیه موجودی صندوق بحران که 210 میلیارد دلار است، کدام موسسه مالی را می­تواند نجات دهد؟ دولت آمریکا در این سوداگری مالی کدام مشکل را می­تواند حل کند؟ بحران این دوره بورژوازی بسیار طولانی و عمیق است.

آیا یکی از اهداف دولت و سوداگران این نیست که آخرین نقدینگی مردم را هم جمع­آوری کنند و کنترل مطلق را در انتخاب خرید سهام در دست بگیرند؟؟ مبلغ 700 میلیارد دلار برای ارقام نجومی موسسات مالی بسیار ناچیز است، اما برای تک تک شهروندان و خریداران اوراق قرضه دولت بسیار زیاد جلوه می­کند. از زمانیکه هرشخصی می­تواند پس­انداز خود را از طریق اینترنت با خرید سهام شرکت­های مختلف اضافه کند و یا از دست بدهد، این وحشت برای سرمایه­داران آمریکایی بوجود آمده است که کنترل خرید شهروندی را ممکن است از دست بدهند. ممکن است شهروندان سهام­هایی را بخرند که به نفع رقیب سیاسی – اقتصادی آنان شود. ممکن است سهام­هایی را بخرند که متعلق به سرمایه­راران کشورهای رقیب باشند و سرمایه­داران جدید کنترل بازار مالی را بدست بگیرند و یا با آنان در کنترل بازار جهانی شریک شوند؟ کنترل یکی از مهمترین ابزارهای بورژوازی در همه عرصه­هاست. گرایشات مختلف بورژوازی حتا از این ابزار در مقابل یکدیگر استفاده می­کنند. این رکود اقتصادی و بحران مالی متعلق به بورژوازی در سطح جهان است. بحرانی که گرایش سرمایه­داری مالی می­خواهد گرایش دیگر بورژوازی را از صحنه بازار خارج کنند. اما آیا مردم در این جنگ قربانی نیستند؟
 

برگرفته از جهان امروز شماره 213