در حاشيه بحث تشکلهاى توده‌اى کارگرى

ليلا دانش

طبقه کارگر ايران متشکل نيست و برخوردارى از اين حق براى بهبود موقعيت همين امروز کارگران امرى است که نيازى به بحث ندارد. بر اين اساس آنچه که بدرست توجه فعالين و دست اندرکاران اين حرکت را در چند ساله اخير بخود معطوف کرده چگونگى پيشرفت اين امر و بررسى موانع آن بوده است. در اين بررسى‌ها همچنانکه قابل انتظار است نقطه عزيمت‌ها، تاکيدات و راه حل‌ها متفاوتند. به اين اعتبار بحث پيرامون شکل گيرى تشکل‌هاى کارگرى خود پروسه صيقل يافتن مباحث سياسى بسيار جدى‌اى است که بى شک بر محتواى کار اين تشکل‌ها و افق و آتيه آنها تاثير خواهد گذاشت.

تشکل يابى طبقه کارگر مستقل از تبيين‌هاى متفاوت از آن، در خود اهميت دارد. تاثير وجود تشکل‌هاى کارگرى بر تناسب قواى سياسى در جامعه، بر تثبيت چارچوب قابل اتکايى براى شکل گيرى آزاديهاى سياسى و دمکراتيک، براى تعميق و گسترش سوسياليسم بعنوان هويت سياسى اين طبقه، براى تامين ارتباط و همبستگى طبقاتى با ديگر بخشهاى طبقه کارگر جهانى و بسيارى نکات ديگر، همگى ميتوانند مورد بحث و تعمق قرار گيرند. اما مستقل از هر نقطه عزيمتى در بحث مربوط به تشکل هاى کارگرى سوال اينست که چرا اين تشکلها ايجاد نميشوند؟ بر ضرورت ايجاد تشکل‌هاى کارگرى توافق عمومى هست، مولفه‌هايى که در اين راستا بحث ميشوند عموما با کمى تفاوت همه حکايت از نيازهاى واحدى ميکنند و تلاش ميکنند به نيازهاى واحدى پاسخ دهند. پس معضل چيست؟ آيا عدم ايجاد تشکل‌هاى کارگرى در ايران ناشى از اختلاف نظر و برداشتهاى متفاوت رهبران کارگرى از اشکال تشکل (شورا، اتحاديه، سنديکا و غيره) است يا اصولا مشکل در خود شرايط عينى جامعه است؟ و در اين صورت اين مشکلات کدامند؟

قصد اين نوشته نه بررسى همه جانبه اين معضلات که قطعا ضرورى است، بلکه مستدل کردن اين ايده است که اولا امروز متشکل شدن با همه مصيبت‌هايى که بر کارگران تحميل شده ممکن نيست مگر با مبارزه‌اى همه جانبه عليه يک مانع اصلى در شرايط حاضر که آنهم رواج کارهاى قراردادى است؛ و ثانيا در تلاش براى ايجاد تشکل‌هاى کارگرى بعنوان فاکتورى مهم در تثبيت پيشروى‌هاى طبقاتى، مهمتر از شکل تشکل‌ها مجهز بودن به افقى است که بتواند مبارزات روزمره کارگران را در راستاى جدال عظيم طبقاتى شان قرار دهد (١).

رواج قراردادهاى موقت

در يک سطح اصولى و به اتکاى تجارب طبقه کارگر جهانى الگوهاى مشخصى در رابطه با سازمانيابى توده‌اى کارگرى موجود است که هر کدام طبعا مابه‌ازا سياسى گرايش معينى در درون جنبش کارگرى است. اما مبارزه طبقه کارگر براى سازمانيابى خود در عين حال عملى سياسى است و در مبارزه سياسى نقطه عزيمت نميتواند به‌تنهايى از الگوهاى موجود باشند. در اين مبارزه يک وجه بسيار مهم، تشخيص شرايط موجود و فاکتورهاى موثر در سيماى سياسى جامعه اى است که محل کار و زيست طبقه کارگر است. باين معنا بحث در مورد تشکل يابى توده اى طبقه کارگر اگر به اين مشخصات واقعى و عينى رجوع نکند نميتواند پاسخگوى نيازهاى مبارزاتى آن باشد. روشن است که منظور صرفا تشخيص و يا تبيين مناسبات سرمايه دارى نيست، بلکه فراتر از آن تشخيص روندهاى سياسى جارى و تاثير آنها بر صف آرايى طبقاتى است. و نکته ديگر حضور نسل ديگرى از رهبران کارگرى در خطوط مقدم اين مبارزه است که الزاما در همه تجارب رهبران قديمى تر شريک نيستند. دور جديد بحث بر سر تشکل‌هاى توده‌اى کارگرى نميتواند از آنجايى و بر مبناى مولفه هايى آغاز شود که در دوره پس از انقلاب خاتمه يافته بود. نسل جديد رهبران کارگرى به تاريخ و تجربه طبقه شان نياز دارند تا در مقام نيروى محرک اين مبارزه درک و استنباط خود را به‌محک آزمايش بگذارند. در ايران «توسعه» هم در عرصه سياست و هم در حيطه اقتصاد در سالهاى اخير چارچوب حرکت سرمايه دارى در ايران را شکل داده است. در مورد برنامه هاى توسعه از جوانب مختلف ميشود بحث کرد اما تا جاييکه مربوط به بحث حاضر ميشود کافى است به وجه مشخصه آن توجه کنيم. در يک سطح کلى خصوصى سازى‌ها (٢) و رواج کارهاى موقت دو مولفه اصلى در تشخيص کاراکتر برنامه توسعه جارى در ايران هستند. کوهى از ادبيات در تشريح تاثيرات برنامه هاى توسعه در کشورهاى موسوم به جهان سوم موجود است، هر چند به‌واقعيت پيوستن بسيارى از اين عوارض در ايران امروز رجوع به اين ادبيات را منتفى ميکنند. رواج کارهاى موقت بر بستر سياست خصوصى‌سازيها عرصه را بر جنبش کارگرى تنگ کرده است. بيکار کردن کارگران شاغل و بعد استخدام مجدد آنها با دستمزد بسيار نازل‌تر و شرايط ناامن شغلى در چارچوب قراردادهاى موقت تهديد خردکننده اى است بر سر کل طبقه کارگر. عوارض گسترش کارهاى قراردادى تنها محدود به کارگاه‌هاى کوچک که از شمول قانون کار خارج شده‌اند نيست، بلکه دامن کارگران صنايع بزرگ را نيز گرفته است. باين معنا گرچه صنايع بزرگ (منهاى آنها که در شرف خصوصى شدن هستند) کماکان بشيوه سابق کار ميکنند اما وجود اين نيروى عظيم بيکاران و تهديد ناشى از بکارگرفتن کارگران بشيوه قراردادى عملا باعث ميشود که نقش کليدى کارگران صنايع بزرگ در ايجاد جنب و جوشهاى کارساز در درون جنبش کارگرى کمرنگ شود. امروز غم نان نه بمعناى سمبليک آن بلکه بمعناى واقعى کلمه درد بزرگ طبقه کارگر شده است. رواج قراردادهاى موقت دست دراز شده بازار آزاد است بر فراز سر طبقه کارگر و در خدمت از هم گسيختن اين طبقه و ساختارى کردن يک انشقاق عظيم. باين معنا آنچه که امروز کل طبقه کارگر را زير ضرب برده، توان مبارزاتى آنرا مهار کرده و مانع مهمى در تشکل يابى کارگران است همين شکل از سازمان کار است. متشکل کردن کارگرانى که با قراردادهاى کوتاه مدت استخدام ميشوند و هيچ جايى براى جمع شدن و ايجاد يک رابطه نسبتا طولانى مدت تر در رابطه با کار برايشان موجود نيست، کارى بسيار دشوار است خصوصا که اين درد دامن بخش اعظم طبقه کارگر را گرفته باشد. رواج کارهاى قراردادى پديده‌اى ايرانى نيست بلکه اساسا يکى از شاخص‌هاى دوره جديد حيات سرمايه مشخصا از بحران دهه هفتاد ميلادى به‌بعد است. تغييراتى در سازمان کار که به انعطاف پذيرى کار (شيفت از فورديسم به پسافورديسم) معروف شد هم محصول اين بحران بود و هم راهى براى غلبه بر آن. اين شيوه کار نه فقط در کشورهاى درحال توسعه بلکه در کشورهاى پيشرفته سرمايه دارى نيز امروز يکى از مشکلات جدى کارگران در پيشبرد مبارزاتشان و در حفظ وحدت طبقاتى است. بر متن اين چرخش در بازار کار فردى کردن روابط دستمزد بجاى قراردادهاى جمعى که حاصل مبارزات طبقه کارگر متشکل در ابتداى قرن گذشته بوده؛ و افزايش دستمزد و پاداش‌ها بر اساس شايستگى فردى، به تشديد رقابت در محيط کار و ناامنى منجر ميشود که ديگر نه خصيصه بحرانهاى ادوارى سرمايه بلکه جزو مختصات شرايط کار در دوره حاضر است. در راستاى اين سياستهاى نئوليبرالى دولت‌هايى که زير فشار مبارزات کارگرى در گذشته مجبور به تعهد به تامين اجتماعى شده بودند، امروز فرد خلع يد شده بى قدرت و مستاصل در چنگال قوانين آهنين بازار را در حالى مسئول «سرنوشت» خود قلمداد ميکنند که امکان تاثيرگذارى بر سرنوشتش را به‌شکلى بى‌رحمانه و زمخت از دسترس اش دور نگهداشته اند.دامن زدن به انشقاق در درون طبقه کارگر و استفاده از تفرقه هاى موجود هميشه يک رکن ثابت تقابل نظام سرمايه با کارگران و يکى از موانع تشکل‌يابى کارگران در هر کشورى بوده است. تفرقه و اختلاف ناشى از تعلق به گروه‌هاى سنى، جنسى، رشته‌اى (صنفى)، مذهبى و قومى مختلف هميشه از عواملى بوده‌اند که غلبه بر آنها پيش شرط متحد کردن کارگران بوده است. شرايط امروز و مشخصا قراردادهاى موقت در کشورهايى مثل ايران اما شکاف‌هايى را بوجود آورده که ابعادش همه مرزهاى شناخته شده قبلى را پشت سر گذاشته است. امروز رقابت عنصر اصلى حاکم بر محيط‌هاى کارى است، نه رقابت بر مبناى تقسيم بندى‌هاى سابق (جنسى، سنى، قومى و مذهبى و صنفى و ...) که به‌نوعى خاصيت گروهى داشته بلکه رقابت ميان تک تک کارگران براى غلبه بر شرايط دون شان انسانى اى که به کارگر تحميل شده است. آنچه که حلقه اصلى در تغيير اين شرايط به نفع کارگران است و بيشترين بخش طبقه کارگر را ميتواند حول خود بسيج کند و در عين حال مهمترين مانع در تشکل يابى طبقه کارگر در شرايط حاضر است همين قراردادهاى موقت هستند. به‌عبارت ديگر هموار کردن راه تشکيل تشکل‌هاى کارگرى از طريق مبارزه عليه همين شرايطى است که به آن برده‌دارى نوين گفته اند. با حرکت از اين تصوير واقعى بايد روشن باشد که پيش شرط ايجاد تشکل‌هاى کارگرى تلاش براى لغو قراردادهاى موقت، برخوردارى همه نيروى شاغل(مستقل از طول زمان اشتغال) و آماده به‌کار از بيمه بيکارى است. تلاش براى ايجاد تشکل‌هاى کارگرى به‌موازات اين مبارزه پيش خواهد رفت و طبقه کارگر راهى غير از اين ندارد.

عزيمت از الگوهاى موجود يا افق سياسى

مولفه دوم در رابطه با مباحث جارى درباره سازمانيابى توده‌اى کارگرى مساله افق سياسى‌اى است که جنبش کارگرى و فعالين و رهبران آن در دستور خود ميگذارند. توده‌اى ترين تشکل‌ها در صورتيکه قرار باشد ابزار تحقق افق سياسى‌اى شوند که کارگر را در دروازه‌هاى قانونيت جامعه بورژوايى به پذيرش طوق لعنت بردگى وا ميدارند، به ابزارهايى نه در پيشبرد مبارزه طبقه کارگر بلکه در خدمت به بند کشيدن نيروى آن تبديل ميشوند. نمونه اتحاديه هاى کارگرى در مهد دمکراسى غربى (اروپا و خصوصا اروپاى شمالى) بهترين گواه اين ادعاست. تمرکز بر افق سياسى حاکم بر تشکل هاى کارگرى بمراتب با اهميت تر از ماندگار شدن در بحث نوع تشکل است.امر تشکل يابى کارگرى در تاريخ جنبش کارگرى ايران در دوره‌هاى متفاوت مهر شرايط سياسى وقت و مشخصات عينى مبارزه طبقاتى در آن دوره را بر خود داشته است. بررسى اين تشکل‌ها بخصوص براى رهبران جوان جنبش کارگرى جهت انتقال تجارب و سنت‌هاى مبارزاتى جنبش کارگرى مهم و ضرورى است. رجوع به تاريخ به ما ميگويد که جنبش کارگرى ايران هم سنت و تجربه مبارزه اتحاديه اى / سنديکايى دارد و هم شورايى. بديهى است که به‌دلايل زيادى و از جمله خفقان و سرکوب وحشيانه حکومتهاى وقت هيچکدام از اين سنتها به سنت پايدارى در درون جنبش کارگرى تبديل نشدند. اما نفس مبارزه براى تحقق اين نوع تشکل ها و نقش آنها در پيشبرد مبارزات کارگرى در دوره هاى مختلف اين را به بخشى از تاريخ و سنن مبارزاتى جنبش کارگرى تبديل کرده است که بى هيچ ترديدى و با هر درکى از شرايط و مقتضيات امروز نميتوان آنها را ناديده گرفت. غرض از اين بحث يکى دانستن اين تشکلها و يا بطريق اولى بى توجهى به تاريخى که پشت سر هر کدام از آنهاست، نيست. در تاريخ جنبش کارگرى جهانى اتحاديه و سنديکا عموما اشکال برسميت شناخته شده گرايشى در جنبش کارگرى بوده است که افق سياسى و مبارزاتى خود را فراتر از قانونيت و مدنيت جامعه حاضر نبرده است. و سازمانيابى شورايى نيز عموما افق گرايشى بوده که خواهان فراتر رفتن از جامعه سرمايه دارى بوده است. در مورد مشخص ايران هيچکدام از اين تشکل ها ماندگار نشدند و بر خلاف برخى تصورات رايج اين نه ناشى از خصلت اين تشکل‌ها بود و نه ناشى از نقش سازمان‌هاى چپ. ناپايدارى اين تشکل‌ها بى هيچ ترديدى مربوط است به نقش طبقه بورژواى ايران و دولتهايش. طبقه بورژواى ايران در طول ١٠٠ ساله حيات خود جز با توسل به اختناق و سرکوب حکومت برايش مقدور نبوده است و حتى اتحاديه ها که تشکل‌هاى کارگرى شناخته شده در مدل سوسيال دمکراتيک و ليبرالى هستند نيز نزد اين بورژوازى جايگاه جدى اى تا به امروز نداشته است. اکنون البته شرايط متفاوت است و بورژوازى ليبرال ايران نيز بر خلاف دوره‌هاى گذشته با آمادگى سياسى و نظرى بيشترى در صحنه مجادلات سياسى حضور دارد و لذا زمينه‌هاى تحقق سازمانيابى کارگرى آنطور که در مدل ليبرالى و سوسيال دمکراتيک رايج است، تا آنجا که به طبقه حاکم مربوط است بيشتر ميشود (٣). در اعتراض و نقد به روندهاى جارى که بازتاب آن در ايران در قالب خصوصى‌سازى‌ها و قراردادهاى موقت کار مشهود است مثل هر مورد ديگرى سنت‌هاى سياسى مختلف آلترناتيوهاى خود را دارند و اين آلترناتيوها هم از نظر افق سياسى و هم از نظر شکل فى‌الحال طرح شده اند. حال نه از زاويه الگوهاى موجود، نه از زاويه انسجام سنت‌هاى سياسى بلکه به‌منظور پاسخگويى به معضل تشکلهاى توده‌اى کارگرى و تامين وحدت طبقاتى کارگران در يکى از سخت‌ترين دوره‌هاى حيات طبقه کارگر ايران، سوال اين است که رهبران و فعالين اين جنبش کدام افق سياسى را بر مى گزينند (کدام افق و نه کدام الگوى تشکل)؟ اگر ستون فقرات جنبش کارگرى (که ديگر الزاما کارگران صنايع بزرگ نيستند) راه برون رفت از اين شرايط و بستر حرکت آتى جنبش کارگرى را نه اصلاح سرمايه، نه مبارزه براى اصلاح سرمايه که خواست ليبرالهاى ميليتانت است؛ بلکه زير سوال بردن اين نظم و فراتر رفتن از بنياد همه مشقت‌هاى امروز تشخيص دهد، ذره اى اهميت ندارد که شکل سازمانيابى کارگران مطابق کدام الگوست. بحث طبعا بر سر امتداد هر مطالبه خرد تا نابودى نظام سرمايه نيست، بلکه مساله بر سر افق و چشم اندازى است که براى مبارزه کارگران به‌مثابه يک طبقه در نظر گرفته ميشود. واضح است که التزام به چنين افقى به مصداق معروف «... نيت ميکنم قُربه اِلى اﷲ» حاصل نميشود بلکه اين پراتيکى است که در يک مبارزه جارى محک ميخورد و رهبران خط مقدم جبهه کارگرى را در مقابل کل اين جنبش مسئول و متعهد ميکند که کدام افق سياسى و برنامه اى را ميخواهند بر پيشانى اين جنبش حک کنند. مساله تشکل‌هاى کارگرى بى هيچ ترديدى يک امر سياسى است، ماندگار شدن و نشدن آنها نيز سياسى است، نوع تاثيرگذارى آنها بر زندگى و مبارزات کارگران نيز امرى سياسى است. در کار سازمانيابى و متشکل شدن، دشوارترين مرحله و حياتى ترين حلقه ترسيم و تدقيق افق سياسى آنست. نفس ايجاد تشکل، اعلام آن، تعريف فونکسيون‌ها و اساسنامه و مرامنامه اش کارهاى بسيار پيچيده اى نيست خصوصا که در اين زمينه تجارب بسيارى (هم ايرانى و هم جهانى) از الگوهاى مختلف تشکل‌هاى کارگرى موجود است.

تثبيت افق سياسى اى که هم در مبارزه براى بهبود شرايط کار و مطالبات جارى دخيل باشد و هم اين مبارزات را در خدمت مبارزه براى رهايى قطعى اين طبقه از ستم و استثمار قرار دهد؛ محصول يک جدال سياسى است. واضح است که سرنوشت اين حرکت در ميدان مبارزه تعيين ميشود و کار هيچ قرارداد و توافقى نيست. به‌اين ترتيب آنچه که در راستاى تلاش براى ايجاد تشکل‌هاى کارگرى در شرايط حاضر مهم است، نفس مبارزه براى تثبيت اين افق سياسى است و نه جدال بر سر شکل آن. در صورت پيشبرد چنين مبارزه سياسى اى حتى اگر کل اين پروسه منجر به تشکيل تشکل‌هاى کارگرى نشود و يا اين تشکل‌ها در صورت تشکيل ماندگار نشوند، سنتى در جنبش کارگرى تثبيت شده است که سکوى پيشروى سهل‌تر براى نسل‌هاى آتى در جنبش کارگرى خواهد شد همچنانکه جنبش شورايى اين نقش را در تاريخ معاصر جنبش کارگرى ايران يافت.

مى ٢٠٠٤

پاورقى :

١. در بحث‌هاى رايج البته پيش شرط‌هاى ديگرى نيز براى حل معضل تشکل‌هاى کارگرى برشمرده ميشوند. از جمله نگرشى که چپ موجود را مانع اين امر ميداند و همچنين برخورد ديگرى که ضرورت غلبه نظرى يک گرايش را شرط يکسره شدن مساله ايجاد تشکل‌ها ميداند. هر دوى اين برخوردها چشم بر واقعيت عينى جامعه مى بندند. گويى تنها با تغيير فاکتور ذهنى است که ميتوان امر متحد کردن کارگران را به‌سرانجام رساند.

٢. خصوصى سازى و رواج کارهاى قراردادى اجزا يک سياست مشخص اند که هر دو به اعلا درجه به کارگر مربوطند. اما چکيده کل سياست بورژوازى ايران در مقابل طبقه کارگر در شرايط حاضر همين قراردادهاى موقت است. از اين‌رو بر خلاف نقطه عزيمتى که تمرکز اعتراض خود را بر لغو خصوصى سازى‌ها ميگذارد براى کارگر بطور واقعى حلقه تعيين کننده همين قراردادهاى موقت است. طبقه کارگر ايران دولت سرمايه را هم بعنوان کارفرماى اصلى تجربه کرده است. بعلاوه در شرايط حاضر دولتى ترين سرمايه ها نيز گريزى از توسل به قراردادهاى موقت در محيط‌هاى کار ندارند.

٣. افزايش امکان ساختن تشکل‌هاى کارگرى منطبق با سنت ليبرالى بهيچوجه بمعنى شانس قطعى موفقيت در اين زمينه نيست. مهمترين مساله در اين زمينه اولا مبارزه و مشخصا مبارزه بر سر افق سياسى جنبش کارگرى در دوره آتى است و ثانيا ظرفيت ليبراليسم ايران و مهمتر از آن جايگاه سنت ليبرالى در شرايط امروز جهان، که خود بحثى مجزاست.

برگرفته از جهان امروز شماره 182