|
|
|
|
ترجمه مسعود شايان: در عرصه
فعاليت هاي اجتماعي همواره زنان همپاي مردان حضور داشته اند ولي متاسفانه به
دليل برخي سياست هاي اعمال شده از سوي دولت ها، زنان كارگر با مشكلات
عديده اي در محيط كار روبه رو بوده اند.
در كشورهاي جهان سوم به دليل سختي شرايط اقتصادي فشارهاي وارده بر روي زندگي زنان كار بسيار دشوارتر از جوامع غربي است و البته بايد گفت كارگران زن در جوامع غربي نيز مشكلات خاص مربوط به خود را دارند. در جوامع ايدئولوژيك زنان نمي توانند در برخي امور كاري مانند مردان عمل كنند و به عنوان مثال كشور اندونزي در قاره آسيا نمونه اي است كه مي توان برخي مسائل را در چارچوب مقررات كاري آن كشور نسبت به زنان مورد بحث و بررسي قرار داد.تشكل زنان كارگر اندونزي يكي از فعالترين تشكل هاي كارگري در اين كشور محسوب مي شود. خانم ديتاساري كه هم اكنون رياست جبهه ملي كارگر اندونزي را برعهده دارد چندي قبل به دليل اعتراض به سياست هاي دولت اندونزي در قبال كارگران در زندان به سر مي برد. وي هنگامي از سوي مسئولان امنيتي اندونزي به زندان افكنده شد كه به دليل حمايت از حقوق انساني نقص شده يك كارگر زن ۲۳ ساله اندونزيايي به نام «مرسيناه» كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته و سپس كشته شده بود خواستار احقاق حقوق مرسيناه شد اين كارگر بد اقبال به دليل حضور در يك اعتصاب كارگري در سال ۱۹۹۳ مورد اين جنايات واقع شده بود و خانم ديتاساري هنگامي كه سخن از اعاده حق از دست رفته مرسيناه بر زبان مي آورد بسيار احساس خوشحالي مي كند و سپس با تكان دادن سرش با تاسف فقدان وي را به خاطر مي آورد.
متاسفانه حقوق كارگران زن در كشور اندونزي دير زماني است كه ناديده انگاشته مي شود. در ۲۸ ژوئن سال ۲۰۰۰ خانم نگادينا كه در يكي از كارخانجات زنجيره اي آديداس كار مي كرد هنگامي كه شرايط كاري هشت هزار نفر از همكاران خود را تاسف آور ديد با مسئولان شركت آديداس سولومون جاكارتا وارد گفت وگو شد كه چندي بعد به دليل آنچه كارفرمايانش تلاش وي براي اعتصاب گسترده كارگري خواندند وي را اخراج نمودند البته مسئله به همين جا ختم نشد و كارفرمايان او در آديداس سولومون وي را به اتهام تهييج هشت هزار كارگر اين كارخانه تا دو هفته به زندان انداختند و مسئله تا جايي پيشرفت كه وي تا سال ۲۰۰۱ در خانه خود تحت بازداشت قرارداشت.اكنون پنج سالي است كه دولت يونس حبيبي رسما خود را پايبند قوانين كار (ILO) سازمان جهاني كار مي داند. اين مسئله به كارگران اندونزيايي اين امكان را داده است كه آزادتر از گذشته در اتحاديه هاي كارگري عضو شوند و براي گرفتن حق و حقوق خود فعال تر و كوشاتر شوند. در سال ۲۰۰۲ اتحاديه دفاع از حقوق كارگران در اندونزي (FSPSI)آغاز به كار كرد ولي با وجود چنين چهره هايي كه اغلب همانند مواردي كه در بالا ذكر شد در بين كارگران زن اندونزيايي وجود داشت اين اتحاديه و اتحاديه هاي مشابه كارگري تاكنون نتوانسته اند عملكرد خوبي در اين كشور داشته باشند.كارگران زن همواره در كشورهاي جهان سوم تحت تاثير شيوه هاي پيچيده مديريتي و اجرايي در اتحاديه هاي كارگري قرار داشته اند و به گونه اي همواره به حاشيه رانده شده اند و هميشه هنگامي كه از برگزاري سمينارهاي كارگري و تاسيس اتحاديه جديد سخن به ميان مي آيد نقش دهي به زنان كارگر ناديده گرفته مي شود.
كارگران زن و بحران ها
متاسفانه در كشورهاي توسعه نيافته زنان كارگر تحت تاثير شديدترين فشارهاي روحي قرار دارند كه به دليل وجود شرايط نوسان اقتصادي در زمره آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه خود هستند. پيرو آخرين گزارش ارائه شده از سوي سازمان جهاني كار ILOC تعداد كارگران زن در سال ۲۰۰۲ نسبت به قبل از سال ۲۰۰۰ افزايش ۳۴ درصدي را نشان مي دهد و اين در حالي است كه تا پايان سال ۲۰۰۳ پيش بيني مي شود چيزي در حدود ۵۰ ميليون كارگر بيكار فقط در قاره آسيا پديد آيند كه عمده ترين عامل ايجاد اين رويداد را مي توان كاهش سطح داد و ستد تجاري در قاره آسيا دانست.در اين كشورها به هيچ وجه دستمزدها جوابگوي هزينه ها نيست. كارفرمايان چنين استدلال مي كنند كه از سال ۱۹۹۷ زماني كه بحران اقتصادي آسيا را فرا گرفته آنان نيز متحمل خسارات زيادي شده اند و مجبورند كه سطح حقوق هاي پرداختي را پائين آورند و حتي در برخي موارد ديده شده است كه با كارگران برخوردهاي ناگوار تهاجمي را نيزد داشته اند.بنابه گزارش سازمان جهاني كار، شرايط نامساعد در محيط هاي كاري ديگر عاملي است كه تهديد كننده كارگران محسوب مي شود و حوادثي كه در كارگاه ها و كارخانجات روي مي دهد به لحاظ كمي متاسفانه در حال افزايش است. در كشور اندونزي تنها در سال ۲۰۰۲، پنج هزار و هفتصد حادثه كاري گزارش شد كه زنان كارگر تا ۵۲ درصد قربانيان اصلي اين رويدادها بودند و ۱۸۰۰۰ كارگر نيز در جريان اين حوادث مانند آتش سوزي، برق گرفتگي، تصادف و... جان خود را از دست دادند.
براي كارگران زن در محيط هاي كارگري مشكلات ديگري نيز وجود دارد و اغلب اين مشكلات به گونه اي است كه مختص به كارگران زن و نه مرد است. به طور ميانگين زنان كارگر از ۶۸ درصد حقوق كارگران مرد برخوردارند و حتي در بين كارگران تحصيل كرده زن و مرد برابر تحقيقات انجام شده در مي يابيم كه حقوق دريافتي كارگران متخصص زن ۲۵ درصد كمتر از مردان است و در زمينه استخدام نيروي كار نيز اين مردان هستند كه همواره در شرايط خاص، خوش شانس تر از زنان هستند.در برخي محيط هاي كاري، شرايط استخدام نيروي كار به گونه اي است كه كارفرما مي تواند با ترفندهايي از پرداخت حقوق بحق، به يك نيروي كار خود جلوگيري كند و مثلاً ممكن است دو كارگر همطراز يكديگر در محيط هاي كاري وجود داشته باشند، ولي تبعيض عليه يكي از آنها بسيار مشهود باشد. واضح تر آنكه كارگران روزمزد مورد اجحاف بيشتري نسبت به كارگران رسمي و قراردادي قرار مي گيرند و با آنكه از داده و ساعت كاري يكسان با يكديگر برخوردار هستند كارفرمايان بيشتر ترجيح مي دهند براي فرار از قوانين كار از كارگران روزمزد يا ساعتي در كارگاه هايشان استفاده كنند.مسئله آموزش كارگران و ارتقاي سطح فني آنها اگرچه از سوي بسياري از شركت هاي تجاري مورد پذيرش و توجه قرار گرفته است ولي همين عوامل در برخي اماكن كاري معكوس عمل كرده و باعث خانه نشين شدن كارگران زيادي شده است شركت توليد نسكافه (Nestle) درسوئيس يكي از شركت هايي بود كه به يكباره از استخدام رسمي و قراردادي كارگران زن در اندونزي خودداري كرد. زيرا به بهانه مديران اين شركت چند مليتي سوئيسي، نبود قوانين مشخص كاري در اين كشور مسلمان نشين آسيايي باعث سردرگمي اين شركت در اندونزي شده بود!
كارخانجات سيگار سازي يكي از اماكني هستند كه كارفرمايان بيشتر قصد دارند از كارگران زن استفاده كنند زيرا زنان بواسطه انجام كارهاي ظريف با سرعت و دقت فراوان بر مردان برتري دارند. ولي هنگامي كه صحبت از بهره برداري از مزاياي كاري شود همچنان حقوق زنان كارگر است كه ناديده گرفته مي شود.در قانون اساسي اندونزي راجع به قانون كار از كارگران زن به عنوان كارگران زن مجرد نام برده شده است يعني آنكه اگر همسر اجازه فعاليت در محيط هاي كار را نداد وي نمي تواند حقي را براي خود قائل شود و بايد از نظرات مردشان پيروي كنند.در مسئله بيمه هاي كارگري آنچه كه كارگران زن مجرد دريافت مي كنند بسيار كمتر از عوايد دريافتي كارگران مرد است و اين مسئله در بعد سلامت و بهداشت بيشتر از هر چيز ديگري آنان را آسيب پذير مي سازد و اين احساس در سال ۱۹۹۸ سبب ساز تشكيل اتحاديه حمايت از حقوق زنان كارگر در سازمان جهاني كار شد. وظيفه اين اتحاديه حمايت از حقوق زنان كارگر و همسان سازي نگرش صاحبان صنايع و كارخانجات به كارگران زن در قبال كارگران مرد است و به نظر مي رسد اين راه سريع ترين و در عين حال منطقي ترين راه براي احقاق حقوق كارگران زن باشد از جمله اقدامات جديدي كه از سوي اتحاديه حمايت از حقوق كارگران زن صورت گرفته مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- آماده سازي و ساخت مكان هايي در محيط كار براي كودك داري و شيردهي به نوزادان؛
۲- مهيا نمودن وسائل حمل و نقل مناسب براي ساعات پاياني كار در شيفت هاي شبانگاهي؛
۳- تضمين استفاده از مرخصي شش هفته اي كارگران زن حامله به گونه اي كه در اين مدت براحتي بتوانند حقوق خود را دريافت كنند؛
۴- لزوم متعهد شدن كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگري؛
۵- برداشتن تمامي موانع تبعيض جنسي ميان كارگران زن و مرد.
البته در تدوين پنج بند مذكور سازمان بين المللي كار از كارفرمايان خواسته است چنانچه توانايي ايجاد يك درمانگاه را در محيط كار دارند نسبت به ايجاد آن از هر اقدامي دريغ نكنند واين بند به صورت (optional) انتخابي در قوانين حمايت از حقوق زنان كارگر درج شده است.
نگاهي به ايران
با اشاره به مواردي كه درباره مشكلات و موانع موجود بر سر راه كارگران زن در محيط هاي كاري عنوان شد بايد بگوييم درصد زيادي از اين مسائل در ايران نيز به چشم مي خورند. در ايران دو ارگان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بيمه تامين اجتماعي، اصلي ترين نهادهاي مرجع رسيدگي به حقوق كارگران هستند و بالطبع توجه به وضعيت كارگران زن در ايران نيز در زمره وظايف اصلي دو نهاد مذكور است.اما به نظر مي رسد مشكلات مالي و نبود نقدينگي لازم در سازمان هاي حامي كارگران بزرگ ترين مشكل كارگران ايران است زيرا بنا به آخرين آمار ارائه شده در اواخر سال ۲۰۰۲ در وب سايت سازمان جهاني كار، هرسه ماه يكبار ۵/۰درصد از كارگران شاغل در ايران به انحاي مختلف شغل خود را از دست مي دهند و جايگزيني نيروي كار در مقابل رقم ۷۲/۳ درصد را بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ نشان مي دهد.چندي پيش مديركل امور فرهنگي و اجتماعي مستمري بگيران و كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي كشور اعلام كرد كه دولت دو هزار ميليارد ريال به اين سازمان بدهكار است و از سوي ديگر با وجود اختصاص ۷۶۰ ميليارد ريال از بودجه ۲۵۰۰ ميليارد ريال سازمان به امور درمان كارگران هنوز هم مشكلاتي بر سر راه خدمات رساني به كارگران وجود دارد. در زمينه هاي ديگر مشكلاتي وجود دارد و مشترك بودن اين موانع چنين اقتضا مي كند كه كارفرمايان، كارگاه ها عنايت ويژه اي بر توجه به حقوق كارگران و به ويژه كارگران زن داشته باشند.
منابع: ILO، اندونزيا تايمز
در كشورهاي جهان سوم به دليل سختي شرايط اقتصادي فشارهاي وارده بر روي زندگي زنان كار بسيار دشوارتر از جوامع غربي است و البته بايد گفت كارگران زن در جوامع غربي نيز مشكلات خاص مربوط به خود را دارند. در جوامع ايدئولوژيك زنان نمي توانند در برخي امور كاري مانند مردان عمل كنند و به عنوان مثال كشور اندونزي در قاره آسيا نمونه اي است كه مي توان برخي مسائل را در چارچوب مقررات كاري آن كشور نسبت به زنان مورد بحث و بررسي قرار داد.تشكل زنان كارگر اندونزي يكي از فعالترين تشكل هاي كارگري در اين كشور محسوب مي شود. خانم ديتاساري كه هم اكنون رياست جبهه ملي كارگر اندونزي را برعهده دارد چندي قبل به دليل اعتراض به سياست هاي دولت اندونزي در قبال كارگران در زندان به سر مي برد. وي هنگامي از سوي مسئولان امنيتي اندونزي به زندان افكنده شد كه به دليل حمايت از حقوق انساني نقص شده يك كارگر زن ۲۳ ساله اندونزيايي به نام «مرسيناه» كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته و سپس كشته شده بود خواستار احقاق حقوق مرسيناه شد اين كارگر بد اقبال به دليل حضور در يك اعتصاب كارگري در سال ۱۹۹۳ مورد اين جنايات واقع شده بود و خانم ديتاساري هنگامي كه سخن از اعاده حق از دست رفته مرسيناه بر زبان مي آورد بسيار احساس خوشحالي مي كند و سپس با تكان دادن سرش با تاسف فقدان وي را به خاطر مي آورد.
متاسفانه حقوق كارگران زن در كشور اندونزي دير زماني است كه ناديده انگاشته مي شود. در ۲۸ ژوئن سال ۲۰۰۰ خانم نگادينا كه در يكي از كارخانجات زنجيره اي آديداس كار مي كرد هنگامي كه شرايط كاري هشت هزار نفر از همكاران خود را تاسف آور ديد با مسئولان شركت آديداس سولومون جاكارتا وارد گفت وگو شد كه چندي بعد به دليل آنچه كارفرمايانش تلاش وي براي اعتصاب گسترده كارگري خواندند وي را اخراج نمودند البته مسئله به همين جا ختم نشد و كارفرمايان او در آديداس سولومون وي را به اتهام تهييج هشت هزار كارگر اين كارخانه تا دو هفته به زندان انداختند و مسئله تا جايي پيشرفت كه وي تا سال ۲۰۰۱ در خانه خود تحت بازداشت قرارداشت.اكنون پنج سالي است كه دولت يونس حبيبي رسما خود را پايبند قوانين كار (ILO) سازمان جهاني كار مي داند. اين مسئله به كارگران اندونزيايي اين امكان را داده است كه آزادتر از گذشته در اتحاديه هاي كارگري عضو شوند و براي گرفتن حق و حقوق خود فعال تر و كوشاتر شوند. در سال ۲۰۰۲ اتحاديه دفاع از حقوق كارگران در اندونزي (FSPSI)آغاز به كار كرد ولي با وجود چنين چهره هايي كه اغلب همانند مواردي كه در بالا ذكر شد در بين كارگران زن اندونزيايي وجود داشت اين اتحاديه و اتحاديه هاي مشابه كارگري تاكنون نتوانسته اند عملكرد خوبي در اين كشور داشته باشند.كارگران زن همواره در كشورهاي جهان سوم تحت تاثير شيوه هاي پيچيده مديريتي و اجرايي در اتحاديه هاي كارگري قرار داشته اند و به گونه اي همواره به حاشيه رانده شده اند و هميشه هنگامي كه از برگزاري سمينارهاي كارگري و تاسيس اتحاديه جديد سخن به ميان مي آيد نقش دهي به زنان كارگر ناديده گرفته مي شود.
كارگران زن و بحران ها
متاسفانه در كشورهاي توسعه نيافته زنان كارگر تحت تاثير شديدترين فشارهاي روحي قرار دارند كه به دليل وجود شرايط نوسان اقتصادي در زمره آسيب پذيرترين قشرهاي جامعه خود هستند. پيرو آخرين گزارش ارائه شده از سوي سازمان جهاني كار ILOC تعداد كارگران زن در سال ۲۰۰۲ نسبت به قبل از سال ۲۰۰۰ افزايش ۳۴ درصدي را نشان مي دهد و اين در حالي است كه تا پايان سال ۲۰۰۳ پيش بيني مي شود چيزي در حدود ۵۰ ميليون كارگر بيكار فقط در قاره آسيا پديد آيند كه عمده ترين عامل ايجاد اين رويداد را مي توان كاهش سطح داد و ستد تجاري در قاره آسيا دانست.در اين كشورها به هيچ وجه دستمزدها جوابگوي هزينه ها نيست. كارفرمايان چنين استدلال مي كنند كه از سال ۱۹۹۷ زماني كه بحران اقتصادي آسيا را فرا گرفته آنان نيز متحمل خسارات زيادي شده اند و مجبورند كه سطح حقوق هاي پرداختي را پائين آورند و حتي در برخي موارد ديده شده است كه با كارگران برخوردهاي ناگوار تهاجمي را نيزد داشته اند.بنابه گزارش سازمان جهاني كار، شرايط نامساعد در محيط هاي كاري ديگر عاملي است كه تهديد كننده كارگران محسوب مي شود و حوادثي كه در كارگاه ها و كارخانجات روي مي دهد به لحاظ كمي متاسفانه در حال افزايش است. در كشور اندونزي تنها در سال ۲۰۰۲، پنج هزار و هفتصد حادثه كاري گزارش شد كه زنان كارگر تا ۵۲ درصد قربانيان اصلي اين رويدادها بودند و ۱۸۰۰۰ كارگر نيز در جريان اين حوادث مانند آتش سوزي، برق گرفتگي، تصادف و... جان خود را از دست دادند.
براي كارگران زن در محيط هاي كارگري مشكلات ديگري نيز وجود دارد و اغلب اين مشكلات به گونه اي است كه مختص به كارگران زن و نه مرد است. به طور ميانگين زنان كارگر از ۶۸ درصد حقوق كارگران مرد برخوردارند و حتي در بين كارگران تحصيل كرده زن و مرد برابر تحقيقات انجام شده در مي يابيم كه حقوق دريافتي كارگران متخصص زن ۲۵ درصد كمتر از مردان است و در زمينه استخدام نيروي كار نيز اين مردان هستند كه همواره در شرايط خاص، خوش شانس تر از زنان هستند.در برخي محيط هاي كاري، شرايط استخدام نيروي كار به گونه اي است كه كارفرما مي تواند با ترفندهايي از پرداخت حقوق بحق، به يك نيروي كار خود جلوگيري كند و مثلاً ممكن است دو كارگر همطراز يكديگر در محيط هاي كاري وجود داشته باشند، ولي تبعيض عليه يكي از آنها بسيار مشهود باشد. واضح تر آنكه كارگران روزمزد مورد اجحاف بيشتري نسبت به كارگران رسمي و قراردادي قرار مي گيرند و با آنكه از داده و ساعت كاري يكسان با يكديگر برخوردار هستند كارفرمايان بيشتر ترجيح مي دهند براي فرار از قوانين كار از كارگران روزمزد يا ساعتي در كارگاه هايشان استفاده كنند.مسئله آموزش كارگران و ارتقاي سطح فني آنها اگرچه از سوي بسياري از شركت هاي تجاري مورد پذيرش و توجه قرار گرفته است ولي همين عوامل در برخي اماكن كاري معكوس عمل كرده و باعث خانه نشين شدن كارگران زيادي شده است شركت توليد نسكافه (Nestle) درسوئيس يكي از شركت هايي بود كه به يكباره از استخدام رسمي و قراردادي كارگران زن در اندونزي خودداري كرد. زيرا به بهانه مديران اين شركت چند مليتي سوئيسي، نبود قوانين مشخص كاري در اين كشور مسلمان نشين آسيايي باعث سردرگمي اين شركت در اندونزي شده بود!
كارخانجات سيگار سازي يكي از اماكني هستند كه كارفرمايان بيشتر قصد دارند از كارگران زن استفاده كنند زيرا زنان بواسطه انجام كارهاي ظريف با سرعت و دقت فراوان بر مردان برتري دارند. ولي هنگامي كه صحبت از بهره برداري از مزاياي كاري شود همچنان حقوق زنان كارگر است كه ناديده گرفته مي شود.در قانون اساسي اندونزي راجع به قانون كار از كارگران زن به عنوان كارگران زن مجرد نام برده شده است يعني آنكه اگر همسر اجازه فعاليت در محيط هاي كار را نداد وي نمي تواند حقي را براي خود قائل شود و بايد از نظرات مردشان پيروي كنند.در مسئله بيمه هاي كارگري آنچه كه كارگران زن مجرد دريافت مي كنند بسيار كمتر از عوايد دريافتي كارگران مرد است و اين مسئله در بعد سلامت و بهداشت بيشتر از هر چيز ديگري آنان را آسيب پذير مي سازد و اين احساس در سال ۱۹۹۸ سبب ساز تشكيل اتحاديه حمايت از حقوق زنان كارگر در سازمان جهاني كار شد. وظيفه اين اتحاديه حمايت از حقوق زنان كارگر و همسان سازي نگرش صاحبان صنايع و كارخانجات به كارگران زن در قبال كارگران مرد است و به نظر مي رسد اين راه سريع ترين و در عين حال منطقي ترين راه براي احقاق حقوق كارگران زن باشد از جمله اقدامات جديدي كه از سوي اتحاديه حمايت از حقوق كارگران زن صورت گرفته مي توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- آماده سازي و ساخت مكان هايي در محيط كار براي كودك داري و شيردهي به نوزادان؛
۲- مهيا نمودن وسائل حمل و نقل مناسب براي ساعات پاياني كار در شيفت هاي شبانگاهي؛
۳- تضمين استفاده از مرخصي شش هفته اي كارگران زن حامله به گونه اي كه در اين مدت براحتي بتوانند حقوق خود را دريافت كنند؛
۴- لزوم متعهد شدن كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگري؛
۵- برداشتن تمامي موانع تبعيض جنسي ميان كارگران زن و مرد.
البته در تدوين پنج بند مذكور سازمان بين المللي كار از كارفرمايان خواسته است چنانچه توانايي ايجاد يك درمانگاه را در محيط كار دارند نسبت به ايجاد آن از هر اقدامي دريغ نكنند واين بند به صورت (optional) انتخابي در قوانين حمايت از حقوق زنان كارگر درج شده است.
نگاهي به ايران
با اشاره به مواردي كه درباره مشكلات و موانع موجود بر سر راه كارگران زن در محيط هاي كاري عنوان شد بايد بگوييم درصد زيادي از اين مسائل در ايران نيز به چشم مي خورند. در ايران دو ارگان وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان بيمه تامين اجتماعي، اصلي ترين نهادهاي مرجع رسيدگي به حقوق كارگران هستند و بالطبع توجه به وضعيت كارگران زن در ايران نيز در زمره وظايف اصلي دو نهاد مذكور است.اما به نظر مي رسد مشكلات مالي و نبود نقدينگي لازم در سازمان هاي حامي كارگران بزرگ ترين مشكل كارگران ايران است زيرا بنا به آخرين آمار ارائه شده در اواخر سال ۲۰۰۲ در وب سايت سازمان جهاني كار، هرسه ماه يكبار ۵/۰درصد از كارگران شاغل در ايران به انحاي مختلف شغل خود را از دست مي دهند و جايگزيني نيروي كار در مقابل رقم ۷۲/۳ درصد را بين سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ نشان مي دهد.چندي پيش مديركل امور فرهنگي و اجتماعي مستمري بگيران و كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي كشور اعلام كرد كه دولت دو هزار ميليارد ريال به اين سازمان بدهكار است و از سوي ديگر با وجود اختصاص ۷۶۰ ميليارد ريال از بودجه ۲۵۰۰ ميليارد ريال سازمان به امور درمان كارگران هنوز هم مشكلاتي بر سر راه خدمات رساني به كارگران وجود دارد. در زمينه هاي ديگر مشكلاتي وجود دارد و مشترك بودن اين موانع چنين اقتضا مي كند كه كارفرمايان، كارگاه ها عنايت ويژه اي بر توجه به حقوق كارگران و به ويژه كارگران زن داشته باشند.
منابع: ILO، اندونزيا تايمز