چرا جمهورى اسلامى محکوميت در آژانس بين‌المللى اتمى را موفقيت مى‌نامد؟

رشيد رزاقى

پرونده فعاليت‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى در اجلاس اخير شوراى حکام آژانس بين‌المللى مورد بررسى قرار گرفت. تا در مورد ترديدهاى موجود در مورد غير صلح‌آميز بودن فعاليت‌ها و تلاش اين کشور براى دستيابى به سلاح هسته‌اى تدابير لازم اتخاذ گردد. قبل از شروع مذاکرات البرادعى مدير کل آژانس تاکيد نمود: «جمهورى اسلامى تعهداتش را نسبت به اجراى مفاد منع گسترش سلاحهاى هسته‌اى نقض کرده است». لذا شوراى حکام ميبايستى موازين تنبيهى و انضباطى موثرى را، هرچند که جمهورى اسلامى با قبول امضا پروتکل الحاقى فصل جديدى را در همکارى با آژانس گشوده است، اتخاذ نمايد.

شوراى حکام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى پس از چند روز بحث و مذاکره بر سر مفاد پيش‌نويس قطعنامه سه کشور اروپايى: آلمان، فرانسه و انگليس سرانجام قطعنامه ١٢ ماده‌اى را به تصويب رساند که در آن ضمن انتقاد از جمهورى اسلامى ايران بر نحوه هماهنگى و تنظيم روابط با آژانس تاکيد کرد. با انتشار قطعنامه، هر يک از دو کشور آمريکا و ايران ادعا ميکنند، روند تصويب قطعنامه منطبق باخواست و مواضع آنها پيش رفته است و ديگرى را به شکست وا داشته‌اند. بويژه جمهورى اسلامى تبليغات گسترده‌ترى را پيرامون آن براه انداخته و شعف و سرمستى آميخته با غرورى را از خود نشان ميدهد.

در بررسى روند جلسات شوراى حکام و پيشينه فعاليت هسته‌اى ايران، واقعيت‌ها تصويرى خلاف ادعاى جمهورى اسلامى را نشان‌مى‌دهد. مشارکت هيات ايرانى در اجلاس شورا حالتى استثنايى داشت، نمايندگان جمهورى اسلامى از قبل بعنوان متهم و خلافکار در مقابل قضاتى بر کرسى اتهام نشسته بود که اغلب آنها خود نمايندگان کشورهايى بودند که داراى سلاح‌هاى اتمى هستند. جمهورى اسلامى در قامت پيکرى زبون و منزوى با بيم و اميد چشم به صحنه دوخته بود تا بلکه طرف اروپايى، رقيب آمريکايى خود را پس براند و محکمه تخفيفات بيشترى براى وى قايل شود. وزراى خارجه سه کشور ارائه دهنده قطعنامه طى قراردادى که در تهران با امضا رسيده بود، وعده حمايت به جمهورى اسلامى داده بودند و در قبال اخذ امتيازات، عبور از بحران را تضمين کرده بودند. اتحاذ تدابير کيفرى همانگونه که قابل پيش‌بينى بود منجر به جدل و مناقشه سخت و خسته کننده بين طرفداران آمريکا و اتحاد اروپا گرديد. آمريکا به‌استناد گزارش مدير کل آژانس که در آن به پنهانکارى و قصور در ارسال گزارش و اطلاعات و اقدامات مربوط به غنى سازى اورانيوم اشاره شده، خواستار ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت بود. آمريکا اصرار مى‌ورزيد که فعاليت پنهانى غنى سازى اورانيوم بخاطر توليد سلاح‌هاى هسته‌اى انجام گرفته و کاربردى جز اين ندارد. اروپا هرچند اتهامات را وارد ميدانست، اما خواستار برخوردى متفاوت توأم با فرصت زمانى براى بازبينى عملکرد بود. سرانجام پس از مذاکرات جداگانه بين طرفداران دو طيف ياد شده و انجام معاملات بين آمريکا و اتحاديه اروپا، دو طرف به توافق رسيدند که در تنظيم قطعنامه لحن تندتر بکار برده شود و آمريکا نيز از خواست ارجاع پرونده به شوراى امنيت منصرف شود. براساس بند ٨ قطعنامه، از اين پس برنامه‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى بصورت کنترل شده و قابل نظارت در معرض قضاوت اعضاى شوراى حکام قرار خواهد گرفت. در صورت عدم رعايت، شورا ملزم خواهد بود در مشورت با مدير کل آژانس تمامى گزينه‌هاى در دسترس را اعمال کند. همچنين در ديگر بندهاى قطعنامه ضمن ابراز تأسف از قصور و پنهانکارى جمهورى اسلامى، وى ملزم به رعايت اصول پيمان منع گسترش سلاحهاى هسته‌اى و امضاء پروتکل الحاقى شده است.

اگر مفاد قطعنامه تصويبى را مبناى سنجش قرار دهيم، بى‌پايه بودن ادعاى موفقيت جمهورى اسلامى ايران برملا ميشود. در اين جلسه تنها نفعى که عايد جمهورى اسلامى شده است: يک فرصت زمانى تا فرارسيدن موعد بررسى مجدد پرونده است. در جلسه بعدى شوراى حکام که در ماه مارس برگزار ميگردد، نتايج دقيق بازرسى‌ها و گزارش تکميلى بطور جدى و قاطعانه‌ترى در دستور اجلاس قرار خواهد گرفت. قابل پيش‌بينى است که در اجلاس مزبور حقايق بيشتر روشن شود و چنانچه فعاليت تسليحاتى جمهورى اسلامى برملا شود، دفاعيات اروپا با موانع جدى روبرو شود و عواقب ناخوشايندى در پى داشته باشد. مگر آنکه رژيم اسلامى با هزينه‌اى سنگين رضايت اروپا و آمريکا را توأما جلب نمايد. بدين ترتيب آشکار ميشود که هرنوع ادعا در زمينه موفقيت بى‌معنا است. البته تبليغات حول اين موضوع صرفا مصرف داخلى دارد. نه تنها ميخواهند مسئله انرژى اتمى را مهم و حياتى جلوه دهند، بلکه قصد براين است تصوير وارونه‌اى از تصميم‌گيرى شورا را به مردم نشان دهند، تا بلکه ذهنيتى که از ضعف رژيم حکايت ميکند، در حافظه مردم شکل نگيرد و گفته‌ها و خط و نشانهاى گذشته به ياوه گويى تعبير نشود. چندى پيش آژانس از ايران خواسته بود که پروتکل الحاقى را امضا کند تا با اتکا به اطلاعات دقيق‌تر و بازرسى‌هاى بى‌موقع نحوه فعاليتهاى هسته‌اى ايران مورد ارزيابى قرار گيرد. محافظه‌کاران به‌سختى واکنش نشان دادند و امضا پروتکل را خيانت به نظام تلقى مى نمودند. آنها هر نوع تعاملى را نسبت به پروتکل با اثرات و عواقب قراردادهاى خفت بار گلستان و ترکمانچاى همطراز و همسنگ قلمداد ميکردند. اينک که قرارداد امضا شده است، نماينده وزارت‌خارجه را جايگزين نماينده سازمان انرژى اتمى در آژانس کرده‌اند، تا پاى‌خامنه‌اى را که در تصميم‌گيرى‌ها نقش مستقيم داشت، بيرون بکشند و وانمود سازند اگر جمهورى اسلامى ضعيف عمل کرده است، ناشى از ندانم کارى و سياسى عمل نکردن هيات کارشناسى بوده است.

از ديگر انگيزه‌هاى اين موفقيت نمايى ميتوان به اين نکته اشاره کرد که جمهورى اسلامى به انتخابات دور هفتم مجلس شوراى اسلامى حساسيت خاصى نشان ميدهد. رژيم بشدت مراقب است تا در آستانه انتخابات به حيطه اقتدارش در زمينه سياست خارجى خدشه وارد نشود. از آنجائيکه احتمال رويگردانى مردم از صندوق‌هاى راى هر روز بيشتر قوت ميگيرد و خواب را در چشمان مسئولان رژيم آشفته کرده است، اميد به اين بسته‌اند، با بهره گرفتن از سياه بازى و فريبکارى و تظاهر به داشتن اقتدار کسب اعتبار نمايد. جمهورى اسلامى با فرضيه شکست آمريکا و با اتکا به فلسفه دشمن فرضى براين باور است ميتوان از آن بمنزله عامل تحرکى براى کشاندن مردم به‌پاى صندوق‌هاى راى استفاده نمايد. بهمين جهت در تبليغات مربوطه از بزرگ نمايى و قدر قدرتى خود کوتاه نمى آيد. از ديدگاه کارگران و توده‌هاى رنجديده مردم ايران فعاليتهاى هسته‌اى ايران در زمينه توليد سلاحهاى اتمى قابل دفاع نيست. در پيشگاه وجدان و ضمير آگاه اين طبقه محروم و زحمتکش داشتن چنين سلاحى نه تنها مايه فخر و نشانه برازندگى و قدرت نيست، بلکه دارندگان آنرا در زمره دشمنان به کمين نشسته‌اى ميداند که هر زمان منافعشان به خطر افتد از کشتارجمعى انسانها ابايى بخود راه نميدهند. حال جمهورى اسلامى يا آمريکا، فرانسه و يا... باشد!

در حاليکه جمهورى اسلامى ايران در منجلاب رکود و بحران مزمن اقتصادى فرو رفته است و فقر و بيکارى زندگى ميليونها انسان را تهديد ميکند و آنها را به‌ورطه فلاکت کشانيده است. تخصيص اعتبارات کلان به توليد سلاح‌ها و مهمات نظامى، نه تنها پايگاه اجتماعى نظام را مستحکم نميسازد بلکه در نزد توده هاى مردم نفرت برانگيز نيز هست و سرانجام اين مردم، رهبران جمهوى اسلامى را بخاطر به باد دادن ثروت‌هاى اين کشور در راه ماجراجوى‌هاى نظامى، به پاى ميز محاکمه خواهند کشاند.

برگرفته از جهان امروز شماره 119

 

از اينجا چاپ کنيد چاپ

 

 

www.cpiran.org

cpi@cpiran.org

 

 

 © CPI 2001 All rights reserved