برخی از مهم‌ترین سندیکاهای فرانسوی با صدور بیانیه‌ای مشترک به دفاع از کارگران و کارمندانی برخاسته‌اند که در ایران تحت فشار قرار گرفته و یا زندانی شده‌اند. این اتحادیه‌های بزرگ خواهان آزادی همه ی معلمان بازداشت شده و احقاق حقوق همه ی فعالان ایرانی هستند و از روش‌های سرکوب و "اعتراف‌گیری" که در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اعمال شد، سخت انتقاد می‌کنند.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، سندیکاهای فرانسوی "ث.اف.‌د.‌ت" (CFDT نزدیک به سوسیالیست‌ها) و "ث.ژ.ت" (CGT کمونیست) که دو اتحادیه ی بزرگ و تاریخی فرانسه محسوب می‌شوند و همچنین "اف.اس.او." (FSU منحصر به کارمندان دولت – چپ و چپ رادیکال) و چند سندیکای دیگر که به طور کلی به طیف چپ تعلق دارند، در بیانیه ی مشترکی که در ٣١ ژانویه/١١ بهمن منتشر شده، می‌نویسند "بدتر شدن وضعیت کلی حقوق‌بگیران ایرانی آنان را از چند هفته قبل به اعتراض و طرح مطالبات واداشته است. آنان خواهان بهبود شرایط کار و زندگی خود هستند و از حقوق‌های ناچیز و تأخیرهای چند ماهه در پرداخت آن خسته شده‌اند".

این بیانیه می‌افزاید که در مواردی چون نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، بسیج کارگران و کارمندان شکلی جدی‌تر به خود گرفته و به اعتصاب منجر شده است. در بیانیه آمده است که معلمان سراسر کشور نیز "برای حقوق و درآمد آبرومندانه مبارزه می‌کنند".

اتحادیه‌های فرانسوی می‌افزایند که تنها پاسخ جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی کردن فعالان و اعضای اتحادیه‌ها و نیروهای دموکراتیک پشتیبان آنها بوده است. در این بیانیه از آقایان حبیبی (محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان)، بهشتی (محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران)، عابدی (محمد عابدی) و مردانی (روح‌الله مردانی) به عنوان چند تن از معلمان بازداشت شده نام برده شده است.

بیانیه به بازداشت و شکنجه ی اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی اشاره می‌کند و سپس شگرد "پخش اعترافات" را در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به تفصیل شرح می‌دهد و می‌افزاید که جمهوری اسلامی "با این نوع روش‌ها که متعلق به دوران دیگری است قصد دارد با ایجاد فضای وحشت همه ی کسانی را به خاطر مطالبات عادلانه مبارزه می‌کنند از این کار منصرف نماید".

سندیکاهای فرانسوی در پایان از دولت ایران می‌خواهند که کنوانسیون‌های بین‌المللی را که خود امضا کرده است، محترم بشمارد. سندیکاها اخطار می‌دهند که در غیر این صورت به نهادهای بین‌المللی و از جمله به سازمان بین‌المللی کار شکایت خواهند برد.

این بیانیه همچنین خبر می‌دهد که روز سه‌شنبه ٢۶ فوریه/ ٧ اسفند، از ساعت نوزده، مراسمی برای "اعلام همبستگی با کارگران مبارز و فعالان زندانی اتحادیه‌ها" در ساختمان معروف به "بورس کار پاریس" که یک کانون کارگری است، برگزار خواهد شد.